إختبار ذاتي - معاملات مدنية : أحكام الإلتزام - أحكام الإثبات - التأمينات العينية - التأمينات التبعية

يكون التنفيذ اختيارياً إذا تم بالوفاء أو بما يعادله، ويكون جبرياُ إذا
تم عيناً أو بطريق التعويض
تم الوفاء بالاتفاق بين الدائن والمدين
تم الوفاء برضى وموافقة المدين
تم الوفاء بقبول وموافقة الدائن
إذا افتقد الحق حماية القانون لأى سبب فلا جبر في تنفيذه، ويصبح:
التزام قانوني في ذمة المدين
واجباً ديانةً في ذمة المدين
واجباً قضائياً في ذمة المدين
التزام واجب الوفاء به
إذا أوفى المدين ماعليه ديانة كان وفاؤه
موقوف
صحيح
باطل
فاسد
إذا وفى المدين التزامه الطبيعي، وهو يعلم أنه يفي بالتزام طبيعي وقع الوفاء الصادر منه
صحيح
باطل
موقوف
معلق على شرط
إذا قام المدين بإعذار الدائن، ثم هلك الشيء بقوة قاهرة فإنه يهلك على
الدائن
المدين
الاثنين معاً
لايتحمله أياً منهما
يصح الوفاء:
من المدين
من نائب المدين
ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره
جميع الخيارات صحيحة
إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء
للدائن شخصياً
لمدين الدائن
لولي الدائن
لأي شخص
إذا رفض الدائن بدون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه من المدين وجب على المدين أن يتخذ مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بـ
الإعذار
الوفاء
التعويض
المهلة
يترتب على اعذار الدائن أن يصير الشيء محل الالتزام في ضمان
الدائن
المدين
النائب
الوكيل
في مرحلة الإيداع بعد العرض الحقيقي، إذا كان محل الوفاء عقاراً جاز للمدين أن يطالب:
بوضعه تحت الحراسة
بالحجز على العقار
ببيعه بالمزاد العلني
بإيداعه خزانة المحكمة
لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء مدة
10 سنوات
15 سنة
جميع الخيارات غير صحيحة
5 سنوات
يكون الوفاء للتالي
للدائن
لنائب الدائن
لمن يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن
جميع الخيارات صحيحة
إذا كان محل الوفاء شيئا يسرع إليه التلف كان للمدين أن
يضعه تحت الحراسة
يبيعه في المزاد العلني
بحسب ما يتراىء للمدين
يودعه في خزانة المحكمة
الإجراء التالي الواجب على المدين القيام به بعد إجراء العرض الحقيقي هو:
الإنذار
الإيداع
التعويض
التنفيذ
تتم المقاصة بناء على طلب:
الوكيل
صاحب المصلحة فيها
الكفيل
الورثة
المقاصة أما جبرية وتقع بقوة القانون أو اختيارية وتتم باتفاق الطرفين أو:
عرفية وتتم بالعرف
قضائية وتتم بحكم القاضي
قضائية وتتم بالخبرة
شرعية وتتم بالشرع
إذا كان أحد الدينين متنازعاً في وجوده أو في مقداره جازت المقاصة:
العرفية
القانونية
الإتفاقية
القضائية
إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للقاضي بناء على طلب المدين أن يقصر حق الدائن على :
بدل عيني
بدل مساوي
تعويض عيني
عوض نقدي
لا يستحق التعويض إلا بعد
موافقة المدين
علم الدائن
موافقة القاضي
اعذار المدين
إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين لم يكن هناك ضرورة:
الإعذار
التنفيذ
جميع الخيارات صحيحة
الكتابة
لا ضرورة لاعذار المدين إذا:
أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين
كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع
صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه
جميع الخيارات صحيحة
يلزم لصحة الإعذار أن يُعلن للمدين، والقانون المختص بتنظيم وبيان كيفية الإعلان هو:
قانون المعاملات المدنية
قانون المعاملات التجارية
قانون الإجراءات الجزائية
قانون الإجراءات المدنية
الغرض الأساسي من إعذار المدين هو:
إثبات مطالبة الدائن لحقه
إثبات عدم تهاون الدائن في المطالبة بحقه
إثبات تأخر المدين وتقصيره
جميع الخيارات صحيحة
تتم مسألة تقدير التعويض في الأصل من قبل
القانون
القضاء
الإتفاق
جميع الخيارات صحيحة
إذا رفض الدائن بدون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً من المدين ترتب على ذلك
حق الدائن في فسخ العقد
حق المدين في طلب إبطال العقد
حق المدين في إتخاذ العرض الحقيقي والإيداع على نفقة الدائن
حق المدين في إتخاذ العرض الحقيقي والإيداع على نفقة المدين
إذا كان التنفيذ العيني مازال ممكناً ولكن لم يطلب الدائن التنفيذ العيني ولم يعرضه المدين
جاز للقاضي الحكم بفسخ العقد
جاز للقاضي الحكم بالتنفيذ العيني
جاز للأطراف الأتفاق على فسخ العقد
جميع الخيارات غير صحيحة
إذا هلك المبيع بسبب أجنبي قبل التسليم ترتب على ذلك
تحمل المدين بالتسليم تبعة الهلاك
تحمل الدائن بالتسليم تبعة الهلاك
كان على البائع أن يرد للمشتري ما أداه من الثمن
جميع الخيارات غير صحيحة
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا لخطأ من جانبه حُكم عليه
بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه
بتنفيذ عين ما التزم به
بالتنفيذ العيني الإختياري
بالتنفيذ الجبري
إذا لم يكن التعويض مقداراً في القانون أو في العقد قدره القاضي
بما يساوي الضرر الواقع فعلاً
بما يساوي الفعل الواقع فعلاً
بما يساوي الإضرار الواقع فعلاً
بما يتراىء للقاضي وفقاً للوقائع
أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين
متضامنون في هذا الضمان
متساوون في هذا الضمان
متقدمون في هذا الضمان
متفاوتون في هذا الضمان
في الشرط الجزائي يجوز للمتعاقدين أن يحددا .... قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق
مقدماً
لاحقاً
وقت وقوع الضرر
في أي وقت يناسب المتعاقدين
يجوز للقاضي الإماراتي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في اتفاق الشرط الجزائي، وأي اتفاق على خلاف ذلك يقع
موقوفاً
صحيحاً
نافذاً
باطلاً
تقوم فكرة الضمان العام على أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين يتساوون في
المال
الضمان
الوفاء
التساوي
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي
علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف
صدر فيه التصرف من جانب المدين
حتى يتاح للدائن مباشرة الدعوى غير المباشرة يلزم أن يكون المدين جامع للصفات التالية ما عدا
مقصراً
متقاعساً
سلبياً
جميع الخيارات صحيحة
ينتهي الحجر بقوة القانون متى انقضت مدة
خمس سنوات من تاريخ النطق بالحكم القضائي
خمس سنوات على صدور الحكم بشكله النهائي
خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الحجر
خمس سنوات على التأشير بالحكم الصادر به
إذا مر الزمان المانع من سماع الدعوى على الإلتزام المدني ترتبت عليه عدة آثار ليس من بينها
بقاء ذمة المدين مشغولة بالدين
انقضاء الحق
يتحول إلى التزام طبيعي
يبقى من الالتزام عنصر المديونية فقط
يجوز للمدين المحجور عليه الاعتراض على القرار الصادر بالنفقة خلال مدة .................. من تاريخ صدوره.
30 يوم
ثلاثة أيام
15 يوم
7 أيام
إذا خرج الشيء خفية من تحت يد المحتبس أو بالرغم من معارضته جاز له أن يطلب استرداده خلال مدة
30 يوم
ثلاثة أيام
15 يوم
7 أيام
لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي على حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين إذا انقضت مدة
15 سنة
3 سنوات
سنتان
جميع الخيارات غير صحيحة
لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي على الحقوق التي يستحقها المحاسب إذا انقضت مدة
سنتان
5 سنوات
سنة واحدة
جميع الخيارات غير صحيحة
ليس من ضمن أصحاب المهن الحرة التي لا تسمع لهم الدعوى عند الإنكار إذا انقضت خمس سنوات التالي
الأطباء
المهندسين
الوسطاء
جميع الخيارات غير صحيحة
لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتي
حقوق التجار والصناع
حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم
حقوق العمال والخدم والأجراء
جميع الخيارات صحيحة
إذا كان التصرف تزيد قيمته على ............... أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه
5000 درهم
50000 درهم
1000 درهم
10000 درهم
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجة تكون تحت يده في حالة
إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه
إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى
إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه
جميع الخيارات صحيحة
يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فلا يرد إلا على
الأوراق الرسمية
المحررات العرفية
الأحكام القضائية
جميع الخيارات غير صحيحة
تكون للرسائل الموقع عليها من حيث الإثبات قيمة
المحرر الرسمي
المحرر العرفي
اليمين الحاسمة
الإقرار القضائي
اشترط القانون لقبول الورقة العرفية أن تحتوى على كتابة تدل على المقصود منها، ويلزم أن تكون مكتوبة من قبل
المدين ذاته
أي شخص
الدائن
تقبل الشهادة بالتسامع في الحالات التالية ما عدا
الوفاة
حادث مروري
النسب
يقع الإقرار صحيحاً في اثبات التصرف القانوني المدعي به بشرط أن لا يتجاوز قيمته عن
500 درهم
5000 درهم
10000 درهم
جميع الخيارات غير صحيحة
يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، فإذا امتنع الخصم عن تأدية اليمين
خسر الخصم دعواه وكسبها من رد اليمين إليه
خسر الخصمين الدعوى من امتنع ومن ردها
الإثبات بالشهادة في المواد التجارية والوقائع المادية ذات قوة
مطلقة
محدودة
يكسب الخصم اليمين الحاسمة إذا
حلفها
نكل عنها
أعاد توجيهها
الخبرة كوسيلة إثبات تقتصر على المسائل
القضائية
القانونية
الفنية
يجوز توجيه اليمين إذا كانت قيمة موضوع النزاع
5000 درهم فقط
تقل عن 5000 درهم
لا يلزم تحديد قيمة معينة
لا يزيد على 5000 درهم
اليمين المتممة يوجهها
الخصم إلى الخصم الآخر
القاضي إلى أي من الخصمين
يكون اثبات التصرفات القانونية بالبينة والقرائن بشرط أن لا تتجاوز قيمتها عن
500 درهم
5000 درهم
10000 درهم
جميع الخيارات غير صحيحة
تعتبر اليمين وسيلة لا تخلو من المجازفة لأن
الخصم سيحلف على كتاب الله
من حلف سيكسب الدعوى
حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا
عيناً
منفعاً
استغلالاً
جميع الخيارات صحيحة
يرد على حق الملكية عدة أنواع من القيود ليس منها
دينية
قيود الأعتبارات السياسية والأقتصادية
قانونية
ارادية
إلى أي مدى يمتد حق الملكية في شأن العلو والعمق؟
ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً
ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد الذي يراه صاحبه في التمتع بها علواً وعمقاً
إذا خالف المالك شرط المنع من التصرف وتصرف في الشيء، رغم أنه ممنوع من التصرف، فإن التصرف يكون
باطلاً
موقوفاً
فاسداً
ما لم يتفق على إدارة المال الشائع تكون الإدارة من حق:
الشركاء مجتمعين
أغلبية الشركاء
للشركاء الذين يملكون على الأقل.......... أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة.
ثلاث أرباع المال الشائع
نصف المال الشائع
على الشركاء القائمين بإدارة المال الشائع أن يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء بأعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى القاضي خلال شهرين من
تاريخ الإبلاغ بالقرار
تاريخ اتخاذ القرار
ليس من بين اسباب انتقال الملكية من شخص إلى شخص آخر
الانفصال
الوصية
المقايضة
تنفصل ملكية السطح عن العمق في حالة
حق المساطحة
حق الارتفاق
حق الانتفاع
الميراث هو من أهم الأسباب التي جعلها القانون ناقلة للملكية حيث تنتقل الملكية للورثة
بقوة القانون
برضى المورث
باتفاق الورثة
يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على
خمس عشر سنة
عشر سنوات
عشرين سنة
من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل باعتباره مالكا له فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك إذا استمرت حيازته دون انقطاع مدة
15 سنة
10 سنوات
20 سنة
اذا أحدث شخص غراسا أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض أحد فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما له أن يرجع
بالتعويض على المحدث
بالتعويض على صاحب الارض
لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور
ستة أشهر من تاريخ إبرام عقد البيع
ستة أشهر من تاريخ التسجيل
ستة أشهر من تاريخ استحقاق الشفعة
ينتهي حق الانتفاع
بانقضاء 50 سنة
بهلاك العين المنتفع بها
بتنازع المنتفع او باتحاد صفتي المالك والمنتفع
جميع الخيارات صحيحة
ترفع دعوى الشفعة خلال شهرين من تاريخ
طلب الشفيع الشفعة
علم الشفيع بالبيع
تسجيل عقد البيع
حق المساطحة حق مؤقت لا تزيد مدته عن
90 سنة
30 سنة
60 سنة
جميع الخيارات غير صحيحة
ينتهي حق الإرتفاق بعدم الإستعمال لمدة
15 سنة
10 سنوات
لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة على
50 سنة
15 سنة
20 سنة
تكتسب حقوق الارتفاق بأحد الأسباب الآتية
بالإذن
بالتصرف القانوني
بالميراث
جميع الخيارات صحيحة
إذا تم الاتفاق على أن يتنازل صاحب حق الاستعمال عن حقه كان الاتفاق
باطلاً
صحيحاً
يكون للنفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه امتياز على جميع أموال المدين بقدر ما هو مستحق من هذه الحقوق للمدة التالية
الستة أشهر الأخيرة
السنتين الأخيرتين
لأجرة العقارات والأراضي الزراعية ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة لمدة لا تزيد على
لسنتين من مدة الإيجار
لكامل مدة الإيجا
في الرهن التأميني قد يكون الراهن هو المدين الأصلي، وقد يكون شخص آخر هو
الكفيل الشخصي
الكفيل العيني
حق الدائن المرتهن يتقرر
بالعقد المبرم بين الدائن والراهن
بحكم القانون
بالعقد المبرم بين المدين والكفيل
يتم إفراغ عقد الرهن التأميني فى شكل معين بحيث إذا تخلف هذا الشكل كان العقد
باطلاً
قابلاً للبطلان
للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات النصوص عليها في
قانون الاجراءات المدنية
قانون المعاملات المدنية
ليس من خصائص الرهن الحيازي أنه حق
شكلي
تبعي
عيني
يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازياً بشرط
موافقة القاضي
قبول المرتهن
موافقة المدين
الرهن الحيازى هو عقد ينشئ الحق فى احتباس مال فى يد الدائن أو يد
المدين
العدل
القاضي
حق الامتياز يكون مقرر
بنص القانون
بحكم القاضي
باتفاق جميع الاطراف
إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون كان من حق الراهن أن يطالب
بوضع المرهون تحت يد عدل
بإستبدال الشيء المرهون
بإبطال عقد الرهن الحيازي
أي من المبالغ التالية تتمتع بامتياز المرتبة الأولى بحيث لا يجوز تقديم امتياز آخر عليها
المصروفات القضائية
النفقة المستحقة في ذمة المدين
يشترط لمباشرة الدائن الدعوى غيـر المبـاشرة أن يكون حقه مستحق الأداء أي حالاً، حتى يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
في دعوى الصورية إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الحقيقي المستتر
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الظاهر
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
يكون الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه انقضى الحق.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
القرائن التي ينص عليها القاضي تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
لا ينقضي الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس عشر سنة على حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
ينقضي الحق بمرور الزمان ولا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشر سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق وتحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد الى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
لمالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته بإزالة ما امتد الى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق له على شخص آخر
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
لا يجوز لخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
يكون الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
إذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده من أحدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث قبل تعيينه أو ثبت أنه كان يعلم بهذا السبب عند تعيينه.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
اذا تعدد ملاك طبقات البناية أو شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ويجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث أي شيئ فيه ولو بغير إذن من الباقين.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ويجوز لأحد أصحاب الحق فيه أن يحدث أي شيئ فيه ولو بغير إذن من الباقين.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي الأولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجزء من المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع بكل العين المشتركة.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
قسمة المهايأة هي قسمة انتفاع للمال الشائع لا قسمة ملكية المال
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسمه هو الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه طاعته فيما يتعلق بهذه الحيازة.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
أجاز القانون للمتعاقدين عند وقوع الضرر فعلاً أن يتفقوا على مبلغ التعويض سواء في العقد الأصلي أو في اتفاق لاحق وهو ما يعرف بالشرط الجزائي.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
الحيازة سيطرة معنوية من الشخص بنفسه على شيء أو حق يجوز التعامل فيه.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
لا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
لا يكون التضامن بين الدائنين وبين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
الامتياز حق عيني أصلي يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفة المدين.
عبارة خاطئة
عبارة صحيحة
{"name":"إختبار ذاتي - معاملات مدنية : أحكام الإلتزام - أحكام الإثبات - التأمينات العينية - التأمينات التبعية", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"يكون التنفيذ اختيارياً إذا تم بالوفاء أو بما يعادله، ويكون جبرياُ إذا, إذا افتقد الحق حماية القانون لأى سبب فلا جبر في تنفيذه، ويصبح:, إذا أوفى المدين ماعليه ديانة كان وفاؤه","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker