قانون

القاعدة القانونية تتميز بثلاث خصائص

يقصد بعمومية القاعدة القانونية انها توجه الي شخص معين بالذات او واقعة معينة بالذات

العمومية والتجريد صفتين منفصلتين للقاعدة القانونية

القاعدة القانونية تتكون من شقين هما : الفرض والحكم.

اذا فقدت القاعدة القانونية صفة العمومية والتجريد فانها لا تعتبر حينئذ قاعدة قانونية بل قرارا فرديا او حكم قضائيا

نعني بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها ضرورة تطبيقها علي كافة افراد المجتمع او علي كل أنواع العلاقات او في كل زمان ومكان

لا يتصور وجود القاعدة القانونية الا في وجود مجتمع لأنها تنظم سلوك ألافراد في المجتمع

القانون ضرورة اجتماعية ولا يحكم الا السلوك الداخلي للأفراد

القاعدة القانونية ليست قاعدة تقريرية وانما قاعدة تقويمية

تتميز القواعد القانونية بانها ملزمة وان الزامها يأتي من أقترانها بجزاء يوقع علي من يخالفها

الجزاء يعرف بأنه الأثر المترتب علي مخالفة القاعدة القانونية

يتميز الجزاء الذي تقترن به القاعدة القانونية بان المختص بتوقيع الجزاء هي السلطة العامة فقط

الجزاء الجنائي هو الجزاء الذي يترتب علي مخالفة قاعدة من قواعد القانون المدني أي في حالة الاعتداء علي احد الحقوق الخاصة للأفراد.

الجرائم تننقسم الي جنح و مخالفات فقط

يتخذ الجزاء الإداري صور الجزاء المباشر والجزاء غير المباشر و جزاء الألغاء.

ينقصم الجزاء المباشر(التنفيذ العيني) الي ثلاثة أنواع هي : البطلان , الفسخ , وعدم نفاذ التصرفات في مواجهة الغير.

الفسخ هو الجزاء الذي يحدده و يوقعة القانون المدني نتيجة تخلف ركن من اركان التصرف القانوني.

الشروط الموضوعية لانعقاد التصرف القانوني تتمثل في الغلط, التدليس, والاكراه, وعدم الأستغلال

البطلان هو الجزاء المدني الذي يترتب في حالة صعوبة تنفيذ أي طرف من أطراف التصرف لالتزاماته المنصوص عليها في العقد.

تتمثل أنواع البطلان في نوعين أساسيين هما البطلان المطلق والبطلان النسبي.

القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها

القانون الإداري فرع من فروع القانون الخاص.

القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول ببعضها البعض الأخر في وقت السلم او الحرب وعلاقاتها بالمنظمات الدولية.

تنظيم علاقات الدولة بالمنظمات بالمنظمات الدولية احد موضوعات القانون الدولي الخاص

القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الموضوعات الخاصة بشكل الدولة والسلطات الموجودة فيها ووظائفها وعلاقة كل منها بالأخري

القانون الدستوري يحدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد في الدولة

القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الإدارية

القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث إيراداتها ومصروفاتها

يعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الافراد وبعضهم البعض أو بين افراد والدولة باعتبارها شخصا قانونيا عاديا لا بوصفها سلطة عامة ذات سيادة

يقوم القانون المدني علي تنظيم نوعين من العلاقات هما الأحوال الشخصية والروابط المالية(الأحوال العينية)

القانون البحري هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية.

القانون التجارى هو مجموعة القواعد التي تنظم المعاملات التي تنشأ بين العامل وأصحاب العمل.

تتركز موضوعات القانون الجوي حول ثلاث مسائل هي: السفينة , نشاط السفينة , التأمين البحري.

يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية النظام القضائي في الدولة فقط.

القانون الدولي الخاص ينظم جميع العلاقات التي يدخل فيها عنصر اجنبي.

القواعد الآمرة هي القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق علي مخافتها نظرا لأتصالها بالمصالح الأساسية في المجتمع وكل اتفاق علي مخالفتها يقع باطلا.

القواعد المكملة هي القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق علي مخافتها نظرا لعدم أتصالها بالمصالح الأساسية في المجتمع.

يمكن الاعتماد في التمييز بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة علي المعيار الشكلي "اللفظي" فقط.

المعيار الموضوعي او المعنوي يستند الي مضمون العلاقة التي تتضمنها القاعدة القانونية لمعرفة ما اذا كانت مكملة او آمرة.

هل يجوز أن يكون هناك قاعدة قانونية تنطبق علي شخص واحد فقط.

التعويض عقوبة جنائية شأنه ِان الغرامة.

الغرامة جزاء مدني.

القانون ينظم السلوك الخارجي للأنسان ولا يعتد بالنوايا.

يجوز للشخص المعتدي عليه الأخذ بالثأر.

يمكن للشخص أن يخالف القانون اذا لم يكن مقتنع به.

الحبس جزاء جنائي.

من خصائص القانون الدولي العام انه حديث النشأه.

القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة.

القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة علي مرتكبيها.

القانون الدولي العام يطبق علي الأفراد.

القانون الدستورى فرع من فروع القانون الخاص.

يجوز ان يطبق قانون العقوبات المصري علي شخص أجنبي ارتكب جريمة في الخارج.

هل يجوز أن يخالف العرف التجاري قاعدة تشريعية آمرة في القانون المدني.

هل يجوز ان يطبق قانون العقوبات المصري علي دبلوماسي ارتكب جريمة في مصر.

القاعدة التي تقول(ما لم يتفق علي خلاف ذلك) تعتبر قاعدة مكملة.

القواعد الآمرة يمكن الأتفاق علي ما يخالفها في بعض الحالات.

الموظف العام في جهة حكومية يخضع لقانون العمل.

اذا اشتري تاجر منزلا ليسكن فيه فان هذه المعاملة تخضع للقانون المدني.

القانون المدني المصرى لا ينظم احكام الزواج.

العرف ليس من بين المصادر الرسمية للقانون.

يتميز العرف بقابليته للتطور التلقائي.

يلتزم القاضي بتطبيق العادة الاتفاقية من تلقاء نفسه.

يعتبر العرف مصدرا للقانون الجنائي.

لا يتصور أن يكون للعرف دورا يلعبه في نطاق القانون الدستوري.

هل يجوز أن يخالف العرف التجاري قاعدة تشريعية آمرة في القانون المدني.

هل يجوز أن يكمل العرف التشريع الجنائي.

هل يجوز للعرف أن يخالف التشريع.

يعتبر العرف هو المصدر الثاني للقانون المصري بعد التشريع.

يعاب علي العرف أنه إقليمي يختلف من أقليم الي آخر من أقاليم الدولة.

يقوم العرف علي ركن واحد فقط وهو الركن المادي.

الركن المعنوي للعرف هو الذي يميزه عن غيره من قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية.

العادات الأتفاقية هي أمور معينة تعارف الناس علي أتباعها في حياتهم دون أن يرسخ في أذهانهم الشعور بكونها ملزمة.

العادة الأتفاقية اشبه ما تكون بالعرف الناقص.

لا يوجد أختلاف بين العرف والعادة الأتفاقية.

يجوز للعرف أن يخالف قاعدة قانونية آمرة.

يجوز للعرف أن يخالف قاعدة قانونية مكملة.

يقوم مبدأ إقليمية القانون علي أساس أن القانون لا يجاوز في تطبيقه حدود الدولة.

يستند مبدأ إقليمية القانون علي فكرة سيادة الدولة علي أقليمها.

يقوم مبدأ شخصية القانون علي أساس أن قانون الدولة يسرى علي رعاياها أينما كانوا.

لا توجد أي أستثناءات علي مبدأ إقليمية القوانين.

يقصد بمدأ عدم رجعية القوانين أن القانون لا يطبق الا علي الوقائع التي تمت بعد صدوره.

اللائحة لا تعتبر من قبيل التشريعات.

اذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع القانون الذي أقره الذي أقره مجلس النواب وجب علسيه رده للمجلس خلال خمسة عشريوما علي الأكثر من تاريخ ابلاغ المجلس إياه.

حالة الضرورة التي تخول لرئيس الجمهورية سلطة أصدار قرارات لها قوة القانون يقدرها مجلس النواب وليس الرئيس.

يعيب التشريع أنه دائما ما يكون ناقصا.

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ أصدارها.

للأجنبي-الذي دخل البلاد لتوه وأرتكب مخالفة للقانون المصري _ أن يعتذر بجهله للقانون الذي يختلف حكمه عن حكم قوانين بلده في المخالفة التي ارتكبها.

يثبت الاختصاص بأصدار اللوائح التنفيذية لرئيس مجلس النواب.

اصدار التشريع حق لرئيس الجمهورية وليس واجبا عليه.

اذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون الذي اقره مجلس النواب سقط هذا المشروع.

مادام ان رئيس الجمهورية له سلطة اقتراح مشروعات القوانين فأنه لا يجوز له أن يعترض علي مشروعات القوانين بعد أن يقرها مجلس النواب.

يكفي نشر القانون الجديد في الصحف اليومية المشهورة(الأهرام, والأخبار. والجمهورية) حتي يفترض في الكافة العلم به.

اقتراح اصدار التشريع ممنوح لثلاث جهات.

لا يجوز للجاهل الذي لا يجيد القراءة أن يعتذر بجهلة للقانون بحجة انه لا يجيد القراءة.

لا يجوز للمصرى القادم من الخارج أن يعتذر بجهله للقانون بحجة ان القانون صدر وهو مقيم في الخارج.

لا يجوز للأجنبي المقيم في مصر أن يعتذر بجهله للقانون بحجة انه لا يعرف اللغة العربية.