Make your own quiz Manage my Quizzes Plans / Features Guides and Help Contact Privacy & Security

القانون المدني - أحمد كمال

الحيازة قد ترد على شيء مادي أو معنوي على السواء

True

False

الحيازة هي سلطة قانونية لشخص على شيء مُعين

True

False

الحيازة والحق مُتلازمان

True

False

تنتقل الحيازة من السلف إلى الخلف العام شريطة أن يتم التسليم لمحل الحيازة

True

False

الحيازة المعيبة هي حيازة قانونية غير مُكتملةِ الأركان

True

False

تنتقل الحيازة من السلف إلى الخلف الخاص بشرط التسليم، ويكون الانتقال بقوة القانون

True

False

التقادم الخمسي يرد على المنقولات والعقارات على حد السواء

True

False

من شروط التقادم الخمسي أن يكون الحائز حسن النية وبيده سند صحيح وردًا على منقول

True

False

الحيازة القانونية هي الأصل، وعلى من يدعي خلاف ذلك الأصل عبء الإثبات

True

False

تظل الحيازة عرضية مهما طال عليها الزمان، ما لم يتم ترتقي إلى حيازة قانونية

True

False

حسن النية شرط جوهري في التقادم المُكسب

True

False

من غير المُتصور قيام الحيازة مُجردة من الركن المادي، بيد أن الركن المعنوى لا يحول دون قيامها

True

False

لا يُتصور أن تتم الحيازة القانونية بطريقة غير مباشرة

True

False

انتقال الحيازة لا يكون إلا بطريق الاستخلاف فقط

True

False

الأحكام القضائية لا تُعد من قبيل التصرفات القانونية؛ ومن ثم لا تكون سند صحيح للأخذ بالتقادم الخمسي

True

False

يرد التقادم المُسقط على الحقوق العينية والشخصية على قدم المساواة، بخلاف التقادم المُكسب الذي لا يرد إلا على الحقوق العينية فقط

True

False

تنتقل حيازة السلف إلى الخلف العام بنفس الصفات، وكذا من السلف إلى الخلف الخاص

True

False

ضمٌ مدة الحيازة السابقة حال إذا كانت الخلافة عامة يكون بقوة القانون، بخلاف الخلافة الخاصة إذ لا يكون إلا بناءً على طلب الخلف الخاص

True

False

أخذ المشرع المصري بالنظرة الشخصية في الحيازة؛ ومن ثم يكفي لقيام الحيازة القانونية توافر الركن المادي فحسب

True

False

لا تحول القوة القاهرة دون زوال الحيازة متى كانت لا تجاوز مدة العام، ولم تدخل في حوزة شخص جديد

True

False

القيام ببعض الأعمال المادية في العين المؤجرة يُعد مجابهة من قِبَل المستأجر؛ ومن ثم تتحول الحيازة العرضية إلى قانونية

True

False

توافر الركن المعنوي يكفي لقيام الحيازة في بضعٍ حالات

True

False

يمتاز الركن المعنوي في الحيازة بالشخصية، إذ لابد أن تكون "النية" متوفرة في شخص الحائز أيًا كان كنه

True

False

متى توافر الركن المعنوي في الولي حال الحيازة بالإنابة، يكون حائزًا بالأصالة عن نفسه؛ لأن الركن المعنوي ركنًا شخصيًا منوط بالحائز الأصيل فحسب

True

False

أقام القانون قرينة قاطعة مؤداه أن ارتكاب الحائز خطأ جسيم من شأنه جعله سيء النية، ومن ثم فلن يُقبل منه إثبات خلاف ذلك

True

False

يمكن أن تقوم الحيازة القانونية على الركن المادي دون المعنوي

True

False

الركن المعنوي في الحيازة هو مناط التفرقة الحيازة القانونية والعرضية

True

False

العبرة في توافر "الإكراه" من عدمه يكون بفاتحة الحيازة فقط، فلا يحول دون قيامها استعمال القوة للحيلولة دون عدم قيامها

True

False

قد تتحول الحيازة العرضية إلى قانونية، بينما لا تتحول الحياة القانونية إلى حيازة عرضية

True

False

يقوم القيام بالتصرفات القانونية مقام القيام بالأعمال المادية للقول بتوافر الركن المادي في الحيازة

True

False

تلعب الحيازة دورًا هامًا في إثبات الحق العيني وكسبه على السواء

True

False

على الرغم من عدم اعتداد المشرع بالنظرية المادية إلا أنه أعطى الحائز العرضي قدرًا من الحماية

True

False

في بضع حالات، يمكن أن يؤدي تغيّر نية الحائز إلى تحويل الحيازة من عرضية إلى قانونية

True

False

لا يهم في التقادم الخمسي حسن أو سوء نية الحائز، فالعبرة في كل الأحيان بالسند الصحيح

True

False

من الجائز أن ترد الحيازة على حق المؤلف، والديون

True

False

يُشترط في الحيازة أن ترد على شيء مادي مُفرز

True

False

قد تؤدي الحيازة إلى تملك الشيء فور حيازته، وذلك في بعض الحالات

True

False

متى أعترى الحيازة عيبًا من عيوبها؛ أدى ذلك إلى زوالها

True

False

النسبية و الدائمية يُعدان من خصائص عيوب الحيازة

True

False

تنتقل الحيازة من السلف إلى الخلف (عامًا أم خاصًا) بقوة القانون، وذلك بمجرد موت السلف

True

False

الحيازة جائزة بالنسبة إلى الصبي عديم التمييّز

True

False

الحيازة تصرف قانوني؛ من ثم يُشترط أن يكون للحائز الأهلية اللازمة للتصرفات القانونية

True

False

يُقصد بالحيازة القانونية: سلطة فعلية لشخص على شيء مادي معين؛ بقصد استعمالها لحساب غيره في مقابل أجر

True

False

تُعبر الحيازة عن السلطة المادية على الشيء، بينما يُعبر الحق عن سُلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف في الشيء

True

False

لا يمنع قيام الحيازة ورودها على مال موقوف

True

False

متى كان الدين ثابت في سند لحامله؛ جاز أن ترد عليه الحيازة

True

False

أعطى القانون- حمايةً للحائز- نوعين من الدعاوى الخاصة بالحيازة

True

False

متى فُقد عنصر النية في الحيازة، أُعتبرت الحيازة "حيازة عرضية" وفق النظرية الشخصية، وكذلك إذا كان الحائز يحوز الشيء لحسابه غيره؛ تكون الحيازة عرضية لا قانونية

True

False

تكون الحيازة مباشرة متى كان الحائز وليّ يحوز الشيء لحساب عديم التمييز

True

False

الحيازة بالوساطة مُفترضة في الشخص متى كان للأصيل سلطة توجيه عليه

True

False

ينبغي أن تكون النية مشروعة حتى يتوافر العنصر المعنوي للحيازة

True

False

أعمال التسامح تمنع دون قيام ركن النية في الحيازة

True

False

يُعد توافر العنصر المادي للحيازة قرينة قانونية قاطعة لتوافر العنصر المعنوي

True

False

متى اشترى شخصًا من آخر عقارًا دون تسلُمه ذلك العقار، يكون المشتري حائزًا لذلك العقار لتوافر نية تملك العقار

True

False

الحيازة العرضية هي الحيازة المُجردة من الركن المادي

True

False

ليس هناك ما يمنع من اقتران الحيازة العرضية بحيازة قانونية

True

False

لا يُتصور أن تأتي الحيازة القانونية بالمخالفة للقانون، وذلك بخلاف الحيازة العرضية التي قد تكون مخالفةً للقانون

True

False

استأجر "أحمد" من "زينب" عقارًا غير مملوك لها بحسن نية، ثم جاءت "علياء" المالكة الحقيقية للعقار مطالبةً "أحمد" بانتهاء عقد الإيجار؛ فتمسك "أحمد" في مواجهتها بالتقادم... ففي هذا الفرض يُعد التمسك بالتقادم صحيحًا

True

False

تترتب آثار الحيازة في الحيازة القانونية والعرضية على حد السواء

True

False

لتغير الحيازة من العرضية إلى القانونية أثرًا رجعيًا

True

False

تغيّر سند الحيازة من عرضية إلى قانونية بفعل الحائز شرطه أن يكون الحائز حسن النية

True

False

امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة يُعد إهدار لسند الحيازة العرضية؛ ومن ثم تتحول حيازته إلى حيازة قانونية

True

False

الحيازة المعيبة هي حيازة موقوفة الأثر القانوني لحين زوال العيب

True

False

الحيازة المعيبة هي حيازة قانونية غير مُنتجة الآثار

True

False

علم "أحمد" بأن "هلال" قد اغتصب عقاره الكائن بمحافظة المنيا، فما كان منه إلا أن استعمل القوة لإخراج "هلال" ففي هذا الفرض يُعد "أحمدًا" حائز سيء النية

True

False

يعتري عيبا الإكراه والغموض الركن المادي للحيازة، بينما يعتري عيب الخفاء الركن المعنوي

True

False

يُعد الحائز حسن النية متى كان لديه جهالة بالاعتداء على حق الغير، ولا يقدح من ذلك علمه اللاحق باعتدائه على حق الغير

True

False

أشترى "أحمد" من "لمياء" عقارًا بدون أن يحصل على مستندات، وبعد ٧ سنوات طالبه "حمدي" بالعقار لأنه المالك الحقيقي له؛ فتمسك "أحمد" بتملك العقار وفق لمقتضيات التقادم الخمسي... يُعد دفع "أحمد" صحيحًا في هذه الحالة

True

False

متى انتقلت حيازة السلف إلى الخلف العام بوصفها حيازة عرضية، فلا يستطيع الخلف تحويل هذه الحيازة إلى قانونية؛ حيث يجب أن تستمر الحيازة بنفس صفاتها التي بدأت بها

True

False

التسليم شرط جوهري لانتقال الحيازة من السلف إلى الخلف الخاص

True

False

حتى تنتقل الحيازة من السلف إلى الخلف الخاص؛ لابد من التسليم الفعلي

True

False

تُعد "الحيازة" أحد أسباب كسب الملكية الخمس في القانون المدني المصري

True

False

التقادم المُكسب والمُسقط من النظام العام؛ ومن ثم يقع باطلًا أي اتفاق على مواعيد غير المُحددة قانونًا

True

False

أعيان التركة- كل على حدة- يمكن أن يرد عليه التقادم المُكسب والمُسقط على حد السواء

True

False

الحيازة مُقررة للأشخاص الطبيعية دون الاعتبارية، إذ لابد من توافر سلطة فعلية من قِبل الشخص وهذا غير مُتصور حال كان الحائز شخصًا اعتباريًا

True

False

حاز "أحمد" عقارًا بحسن نية وسبب صحيح لمدة (٣) سنوات؛ ثم خلفه ابنه- الذي كان حسن النية... ففي هذا الفرض يكسب الابن العقار بالتقادم بعد مضي سنتان من حيازة أبيه

True

False

حاز "أحمد" سيارة من نوع “BMW” بحسن نية وسبب صحيح... فإن "أحمد" في هذا الفرض يكتسب هذه السيارة بالتقادم الخمسي؛ لأنه قائم على حسن نية وسبب صحيح

True

False

حتى يكون السبب صالحًا للدفع بالتقادم الخمسي؛ لابد أن يكون مُسجلًا

True

False

قد يكون السند الصحيح للقول بتوافر التقادم الخمسي: تصرف قانوني ناقل للملكية باطلًا بطلان نسبي أو تصرف مُعلق على شرط واقف وتحقق هذا الشرط أو تصرف ظني

True

False

العبرة بتوافر حسن النية في التقادم الخمسي يكون بوقت تلقي الحق- أي وقت تسجيل التصرف

True

False

سوء النية الطارئ يحول دون قيام السبب الصحيح حال الدفع بالتقادم الخمسي

True

False

يُعد الالتصاق والشفعة والعقد والميراث والوصية والحيازة والإثراء بلا سبب أسباب كسب الملكية في القانون المدني المصري

True

False

الالتصاق هو واقعة قانونية يترتب على حدوثها كسب الملكية

True

False

تسري أحكام الالتصاق على الثمار والمُنتجات

True

False

حال وجود شيئين مُنفصلين ومُتميزان مملوكين لشخصين مختلفين؛ تُصبح الملكية شائعة بينهما

True

False

وجود عقد مقاولة يحول دون قيام الالتصاق

True

False

صور الالتصاق تتمثل في: "اتصال منقول بآخر" أو "اتصال منقول بعقار"

True

False

قد يكون الالتصاق بفعل الطبيعة وقد يكون بفعل الإنسان، ويُسمى في الحالة الثانية بالالتصاق الطبيعي

True

False

يُعد "طمي الأنهار" سببًا من أسباب كسب الملكية بالالتصاق، وكذا "طرح الأنهار"

True

False

مباغتة طمي النهر للأراضي المجاورة؛ يُعد حائلًا يحول دون تطبيق أحكام الالتصاق، وكذلك الحكم حال وجود فاصل بين موقع الطمي والأرض المجاورة له

True

False

يُعد الالتصاق الطبيعي أهم صور الالتصاق

True

False

ملكية السطح تُعد قرينة قانونية قاطعة الدلالة على ملكية ما يعلوه وما يدنوه

True

False

متى بلغت المنشآت المُقامة من قِبل الغير على أرض حدًا من الجسامة؛ جاز للمحكمة أن تُملك الباني لتلك المنشآت شريطة دفع كامل ثمن الأرض

True

False

يمكن كسب ملكية (الأكشاك والحوانيت) وفق قواعد الالتصاق

True

False

تسري أحكام الالتصاق على مالك أُزيل سبب ملكيته بأثر رجعي

True

False

متى أقام أحد الشركاء على الشيوع منشآت على جزء معين من المال الشائع؛ جاز له تملك هذه المنشآت وفق أحكام الالتصاق

True

False

تسري أحكام الالتصاق على المشتري بعقد ابتدائي

True

False

تُعد أحكام الالتصاق من النظام العام

True

False

يمكن لمالك مواد البناء التي بنى بها الأجنبي على أرض غيره؛ أن يستعمل الدعوى المباشرة لمطالبة صاحب الأرض بما عليه من تعويض للباني

True

False

تنشأ علاقة مباشرة بين مالك المواد وصاحب الأرض، وذلك حال البناء بمواد مملوكة للغير في أرض غير مملوكة للباني

True

False

يحق لمالك مواد البناء مطالبة صاحب الأرض الذي أقام منشآت عليها بمواد غير مملوكة له باسترداد تلك المواد شريطة أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ الإقامة، بالإضافة إلى أن يكون الاسترداد ممكنًا

True

False

يتملك صاحب الأرض المنشآت التي أقامها فورًا وفق قاعدة "الحيازة في المنقول سندًا للملكية" متى توافرت شروطها

True

False

أقام "أحمد" منشآت بمواد مملوكة له على أرض "جمال" وفق عقد ابتدائي أُبرم بينهما، وبعد تمام البناء؛ قام "جمال" بفسخ العقد... ففي هذا الفرض يكون لـ "أحمد" الخيار بين استبقاء تلك المنشآت أو انتزاعها

True

False

إذا كان الباني المالك لمواد البناء سيء النية: ثبت خيار الإزالة أو الاستبقاء إلى مالك الأرض

True

False

خيار الإزالة أو الاستبقاء وفق أحكام الالتصاق يكون خلال سنة من تاريخ إقامة المنشآت

True

False

خيار دفع أحد القيمتين إلى مالك المواد- وفق أحكام الالتصاق؛ يكون في حالة حسن أو سوء نية لصاحب الأرض

True

False

متى كان الباني حسن النية واختار استبقاء المنشآت المُقامة فإنه يستحق قيمة الأنقاض أو ما زاد في ثمن الأرض جراء إقامة هذه المنشآت

True

False

يتعين على المحكمة متى جار الباني بحسن نية على جزء من الأرض المُلاصقة أن تُطبق أحكام الالتصاق

True

False

حاول المشرع المصري التضييق من حالات الأخذ بالشفعة

True

False

تقوم الشفعة على رضاء المشفوع منه والشفيع على السواء

True

False

إيداع الثمن كاملًا للأخذ بالشفعة من النظام العام

True

False

يكون رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يومًا من وقت البيع

True

False

تُعد الشفعة حق عيني أصلي

True

False

نقص أهلية الشفيع؛ تجعل التصرف قابل البطلان لمصلحته

True

False

يحق للدائن استعمال "الدعوى غير المباشرة" بقصد اكتساب مدينه للعقار المجاور له بالشفعة

True

False

ترد الشفعة في المنقولات والعقارات على حد السواء

True

False

ابرما "أحمد" و "حسين" عقدًا ابتدائيًا ببيع عقار مُلاصق لـ "علياء" وتم إنذار هذه الأخيرة بقصد تحديد موقفها، ولم تُحرك "علياء" ساكنًا خلال ١٥ يومًا، فتم ابرام عقد نهائي وُسجل بين الأول والثاني... ففي هذا الفرض سقط حق "علياء" في الأخذ بالشفعة

True

False

مبدأ "عدم تجزئة العقار المُباع" مُقرر لمصلحة الشفيع

True

False

متى كان المشترى أحد الشفعاء ترتب على ذلك تقدمه على كافة الشفعاء

True

False

حتى تتوافر رخصة الشفعة للشفيع لابد أن يكون الشفيع مالكًا بالمعنى الدقيق للعقار المشفوع به، بينما لا يُشترط أن يكون المشفوع منه مالكًا بالمعنى الدقيق

True

False

حكم بالشفعة هو حكم كاشف

True

False

يُعد الأخذ بالشفعة سببًا من أسباب كسب الملكية

True

False

التسجيل بعد حكم الشفعة شرط جوهري لانتقال ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع

True

False

متى كان الشفيع مالكًا حين رفع دعوى الشفعة، لا يحول زوال ملكيته اللاحق دون الأخذ بالشفعة

True

False

ميعاد رفع دعوى الشفعة وإيداع الثمن من النظام العام، حيث يجب أن يتما خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة

True

False

يُشترط رسمية الإعلان أو الإنذار حتى يكونا مُنتجان الأثر قانونًا

True

False

علم الشفيع بالبيع الذي حصل يقوم مقام الإنذار في بعض الحالات

True

False

يصير الشفيع خلف خاص للمشتري، بينما لا يُعد خلفًا خاصًا للبائع

True

False

إعلان رغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة مُنتج الأثر بالنسبة إلى البائع والمشفوع منه، ولكنه غير مُنتج لأية آثار بالنسبة إلى الغير ما لم يُسجل

True

False

إذا كان هناك تقايل بين المشفوع منه والبائع لا يكون مُنتج الأثر في مواجهة الشفيع، وذلك متى أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة

True

False

مدة إعلان الشفيع في الأخذ بالشفعة هي خمسة عشر يومًا

True

False

تنتقل الشفعة إلى كل من الخلف العام والخاص على السواء

True

False

وفاة الشفيع بعد رفع دعوى الشفعة يحول دون الحكم له بالشفعة

True

False

أشترى "أحمد" من "زيد" عقارًا بقصد جعله دارًا لتحفيظ القرآن الكريم، ففي هذه الحالة يمتنع على الشفيع طلب الشفعة

True

False

البيع بالمزاد العلني يحول دون استمرار الشفعة

True

False

المزاد العلني الذي يقوم به الأفراد لا يحول دون المطالبة بالشفعة

True

False

الشفعة في النظام المصري لا تكون إلا عن طريق القضاء

True

False

حدد المشرع المصري طبقات الشفعاء على سبيل المثال

True

False

يُشترط في الجار الشفيع أن تكون أرضه مُلاصقة للعقار المشفوع فيه بقدر مترًا على الأقل

True

False

باع "أحمد" عقارًا إلى ابن عم زوجته، في هذا الفرض الشفعة غير جائزة لأنها قامت على اعتبارات شخصية

True

False

على الرغم من أن الشفعة تُعد قيدًا على حرية التعاقد، إلا أن المشرع المصري أخذ بها

True

False

الشفعة ليست بحق عيني، بل سبب لكسب الحق العيني

True

False

ترد الحوالة على الحق في الأخذ بالشفعة

True

False

إذا تعدد المشفوع منهم؛ جاز للشفيع أن يُطالب أحدهم دون الآخر بالشفعة

True

False

يجب على الشفيع المطالبة بالشفعة في كل العقارات المُباعة وإلا سقط حقه في الأخذ بها، وذلك متى حدث ذلك البيع في صفقة واحدة

True

False

وجب على مُلاك الرقبة مطالبتهم جمعيًا بالشفعة وإلا سقط حقهم في الأخذ بها، وذلك متى كان الصفقة لا تقبل الانشطار

True

False

متى أنتهت حالة الشيوع بالقسمة قبل تمام الأخذ بالشفعة؛ سقط حق الشفيع في الأخذ بها بشرط أن يتم تسجيل القسمة

True

False

وجود الحائل بين العقار المشفوع فيه والمشفوع به يُعد حائلًا دون قيام الشفعة، ولو كان مملوكًا للشفيع

True

False

يًشترط في التلاصق الذي يُبيح الحق في الأخذ بالشفعة أن يكون تلاصقًا أفقيًا

True

False

الملكية التامة للعقار المشفوع به شرط جوهري حال مطالبة الجار بالشفعة

True

False

حالات شفعة الجوار تقوم على المفارقة بين الأراضي المُعدة للبناء أو المبنية والأراضي غير المُعدة للبناء

True

False

تجوز الشفعة في البناء وبالبناء

True

False

يُشترط حتى يتم تقرير الشفعة أن يكون البناء المُقام على العقار المشفوع به أو المشفوع فيه مملوكًا لصاحب العقار (الشفيع أو المشفوع منه)

True

False

استأجر "أحمد" من "حسن" أرض زراعية مدة عشرين سنةً، وقام "أحمد" خلال هذه الفترة ببناءِ منشآت على الأرض المُستأجرة. ففي هذا الفرض إذا بيعت الأرض يكون لـ "أحمد" الحق في المطالبة بالشفعة

True

False

لابد من قيام حق الارتفاق حتى تمام الأخذ بالشفعة، وذلك متى كان التلاصق بين العقارين قائم على وجود هذا الحق

True

False

إذا كانت الشفعة في أراضي غير مُعدة للبناء ولا يوجد حق ارتفاق بين العقار المشفوع به والمشفوع فيه؛ يُشترط أن يكون التلاصق من جهتين ومساواة مساحة الأرض المشفوع بها نصف مساحة الأرض المشفوع فيها

True

False

رفع دعوى صحة التعاقد تقوم مقام التسجيل كدليل على ملكية الشفيع للعقار المشفوع به حال مطالبة الشفيع بالشفعة

True

False

يُشترط ملكية الشفيع للعقار المشفوع به بدايةً من وقت رفع الدعوى

True

False

أهلية الإدارة تكفي للمطالبة بالشفعة

True

False

يُشترط أن تكون الوكالة "وكالةٌ خاصة" حال المطالبة بالشفعة

True

False

تُعد الشفعة من قبيل أعمال الإدارة

True

False

أشترى "أحمد" من "علياء" عقارًا وأُشترط عليه أنه إذا قام بفعل ما زالت ملكيته. رفع "أحمد" دعوى شفعة على جاره وتم قبول الدعوى، وإبان نظر تلك الدعوى جاء أحمد بالفعل المُشترط عليه عدم القيام به. ففي هذا الفرض يسقط حق "أحمد" في الأخذ بالشفعة

True

False

إذا حدث تزاحم بين شفعاء من مرتبة "الجيرة" فإن الجار الذي تعود عليه منفعة أكبر يتقدم على باقٍ الشفعاء من الجيران

True

False

تنازل البائع عن حق الارتفاق- الذي يربط بين أرضه وأرض الشفيع- قبل إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة مُنتج الأثر في مواجهة الشفيع حين المطالبة بالشفعة

True

False

إذا كان هناك تزاحم بين الشفعاء من مرتبة الجيران، فإن المشتري يُفضل عليهم متى كان من نفس المرتبة، ولو كانت المنفعة التي تعود على جار آخر أكبر من التي عادت على المشتري

True

False

إذا قُدم عقارًا للوفاء بدين معين؛ فإن الشفعة تكون غير جائزة

True

False

يمكن أن يُقرر حق الشفعة للشفيع حال إذا حصل ذلك بالمقايضة من البائع والمشفوع منه، وذلك متى كانت بقيمة نقدية كبيرة مقارنةً بقيمة البدل

True

False

العقد الابتدائي بين البائع والمشفوع منه يُجيز المطالبة بالشفعة

True

False

يجوز الأخذ بالشفعة ولو كان العقد الذي بين البائع والمشفوع منه غير مُسجل أو ثابت التاريخ

True

False

تثبت الشفعة للشفيع حال وجود بيعًا صوريًا بين البائع والمشفوع منه- وفق الرأي الراجح

True

False

البيع الباطل بطلان مُطلق لا يحول دون قيام الشفعة

True

False

إذا كان مؤدى البيع مصلحة عامة أو خاصة؛ أدى ذلك إلى عدم تقرير الشفعة

True

False

الأخذ بالشفعة حق مُقرر للشفيع وخلفه العام والخاص على السواء

True

False

يكفي توجيه إعلان رغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة إلى البائع أو المشتري، إذ يكفي بالإعلان المُوجه لأحدهم دون الآخر

True

False

تزامن أو تعاقب الإعلان إلى البائع والمشفوع منه لا يهم، وذلك متى حدث الإعلان خلال الميعاد القانوني

True

False

يمكن أن يكون إعلان رغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة داخل صحيفة دعوى الشفعة بشرط أن يتم خلال الميعاد القانوني

True

False

إذا تعاصر إنذار الشفيع مع التسجيل؛ فإن العبرة يكون بالميعاد الأبعد

True

False

إذا تم تسجيل البيع دون إنذار الشفيع يكون مدة الشفيع لإعلان رغبته في الأخذ هو خمس عشرة سنةً

True

False

يقع على عاتق المشفوع منه عبء إنذار الشفيع فور انعقاد البيع

True

False

الاتفاق بين الشفيع والمشفوع منه على إيداع جزء من الثمن جائز من الناحية القانونية

True

False

حال بيع المشفوع منه العقار المشفوع فيه بعد إعلان الرغبة من قِبل الشفيع؛ تعين على الشفيع اختصام المشفوع منه الثاني

True

False

إذا حصل بيع للعقار المشفوع فيه بعد قبل رغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة؛ فليس لازمِ على الشفيع اختصام المشفوع منه الثاني

True

False

يتعلق سقوط الحق في الشفعة بالنظام العام

True

False

ميعاد إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة يسريا عليهما الوقف دون الانقطاع

True

False

يلتزم الشفيع بإيداع كامل الثمن المدفوع من قِبل المشفوع منه، بالإضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل

True

False

يترتب على فوات ميعاد رفع دعوى الشفعة سقوط الحق في الأخذ بالشفعة

True

False

التنازل الصريح أو الضمني عن الشفعة مُنتج لأثره؛ ومن ثم يسقط الحق في الأخذ بالشفعة

True

False

تنازل الشفيع عن حق الأخذ بالشفعة قبل حصول البيع غير مُنتج الأثر

True

False

مُسقطات الشفعة تحول دون قيام الشفعة أصلًا، وذلك بخلاف الموانع

True

False

يُعد الحكم بالشفعة بمثابة بيعًا جديد بين الشفيع والبائع

True

False

حكم الشفعة حكمًا كاشفًا عن ملكية الشفيع في العقار المشفوع فيه

True

False

منذ وقت رفع الدعوى تصير الثمار ملكًا للشفيع

True

False

للمشفوع منه حق حبس العقار المشفوع فيه إذا لم يوفٍ الشفيع بكافة المصروفات التي أنفقها

True

False

التصرفات السابقة على إعلان رغبة الأخذ بالشفعة نافذة في مواجهة الشفيع بعد الحكم له بالشفعة

True

False

الحكم بعدم اختصاص المحكمة يؤدي إلى سقوط الشفعة، متى صدر بعد مُضي ثلاثون يومًا من تاريخ إعلان الشفيع رغبته

True

False

باع "أحمد" عقارًا إلى "محمد" ثم قام الأخير- وقبل إعلان الشفيع رغبته في الشفعة- ببيع هذا العقار إلى أخيه "حسن". ففي هذا الفرض يحول البيع الثاني دون تقرير حق الشفعة للشفيع

True

False

يشترك كل من الحيازة والشفعة والالتصاق من حيث الأثر في كسب الملكية

True

False

الشفعة نظام مُستمد من القانون الفرنسي

True

False

حيازة المستأجر للعين المؤجرة هي حيازة قانونية يحميها القانون

True

False

حيازة المستأجر للعين المؤجرة هي حيازة قانونية يحميها القانون

True

False

يُشترط في الشفعة أهلية معينة، بخلاف الحيازة التي قد تقع من صبي غير مُميز

True

False

يُشترط في الشفعة أهلية معينة، بخلاف الحيازة التي قد تقع من صبي غير مُميز

True

False

{"name":"القانون المدني - أحمد كمال", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"الحيازة قد ترد على شيء مادي أو معنوي على السواء, الحيازة هي سلطة قانونية لشخص على شيء مُعين, الحيازة والحق مُتلازمان","img":"https://cdn.poll-maker.com/62-2592201/img-8252.jpg?sz=1200-00000004751000005300"}