تنازع القوانين - أحمد كمال

وفقًا للقانون المصري ، يتم تكييف النزاع المعروض على القاضي وفق للقانون واجب التطبيق

تمتاز قاعدة الإسناد بميزة المباشرة ، وذلك بخلاف القواعد المادية

يُعد "التنازع الشخصي" أحد صور تنازع القوانين ، بينما يخرج "التنازع الإقليمي" من نطاق تنازع القوانين

الإرشادية وعدم المباشرة والأحادية هما السمات الغالبة لقاعدة التنازع

نطاق تطبيق "القواعد المادية" محدود مقارنةً بقاعدة التنازع

أخذ المشرع المصري بالإحالة من الدرجة الأولى فحسب

متى كان العقار كائن في مصر ؛ أنعقد الاختصاص للقضاء المصري بقوة القانون بشأن كافة العقود المُتعلقة به

متى تم قبول الدفع بـ "الغش نحو القانون" ترتب عليه تطبيق قانون دولة القاضي

نية التحايل على القانون ، لابد أن تتوفر حتى يتم قبول الدفع بـ "الغش نحو القانون"

يترتب على الدفع بـ "مخالفة النظام العام" إبعاد القانون الأجنبي واجب التطبيق ، وتطبيق قانون دولة القاضي

متى كان "المدعي عليه" مصريًا ، لابد أن يكون له موطن أو محل إقامة في مصر ؛ كي يختص القضاء المصري بنظر دعوى المدعي

قاعدة التنازع تُشير إلى القانون واجب التطبيق ، بينما لا تحويّ الحل الموضوعي في ذاتها ؛ من ثم تُعد قاعدة "إرشادية"

طالبت "مي" من زوجها "أحمد" نفقة مأكل ومشرب ، ففي هذه الحالة يكون القانون واجب التطبيق هو:

طالبت "علياء" المصرية من ابنها- الذي فقد جنسيته المصرية وأصبح بريطاني الجنسية- بنفقة ، فإن القانون واجب التطبيق في هذا الفرض هو:

يسري على "التطليق أو الانفصال الجسماني" قانون الزوجة وقت رفع الدعوى

يسري على الوصية وشكلها قانون المُوصّي وقت الإيصاء

يُشترط اختلاف مضامين القوانين الأجنبية ؛ حتى يكون القاضي بصدد مسألة من مسائل التنازع

"صراحة قبول الخضوع" هو معيار قبول المدعي عليه للخضوع أمام القضاء المصري

متى كان "المدعي" مصريًا ؛ فإن القضاء المصري يكون مُختص بكافة الدعاوى التي يرفعها

يخضع تقدير أهلية المُتعاقد إلى قانون

يسري على الأهلية والحالة قانون جنسية الشخص في كل الأحوال ، بما في ذلك مسائل الزواج

تخضع الشروط الموضوعية للزواج لقانون الزوج وقت إبرام الزواج

إذا كان هناك نزاع بشأن عقد إيجار لعقار كائن بـ "كندا" بين أمريكي و بريطاني ، وأُبرم هذا العقد في "سويسرا" وكان المؤجر يُحصل الأجرة في مصر . ففي هذا الفرض:

يمكن أن يكون المدعي عليه شخص معنوي خاص أجنبي ، بينما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون شخص معنوي عام ؛ لأن ذلك يمس سيادة دولة أجنبية

أعطى المشرع المصري امتيازًا قضائيًا حال إذا كان أحد الزوجين مصريًا

يخضع شكل العقد لقانون جنسية كل مُتعاقد على حدة

سلطة القاضي المصري في تكييف النزاع المعروض عليه مُكبلة بالتكييف الأوليّ دون غيره

متى كان القضاء المصري مُختص بنظر الدعوى الأصلية ؛ فإنه يختص بالتبعية بكافة الإجراءات التحفظية ولو كانت في الخارج

حدد المشرع للقاضٍ المعروض عليه نزاعًا ذات رابطة عقدية أولويات في اختيار القانون واجب التطبيق

لا تنطبق "القواعد المادية" إلا حينما يكون القاضي بصدد علاقة من علاقات التجارة الدولية

يترتب على الدفع بـ "الغش نحو القانون" ترتيب آثار إيجابية وسلبية على السواء ، أسوةً بالدفع بـ "مخالفة النظام العام"